في حوار مطول للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، يرصد فيه أهم المعوقات التي تقف أمام الصحافة المصرية، وبعض الانجازات التي تمت خلال فترة بسيطة منذ توليه رئاسة نقابة الصحفيين. قال فيه نقيب الصحفيين، أنه استطاع خلال ٦ أشهر، بمعاونة مجلسه، زيادة بدل الصحفيين ٣٠٠ جنيه، وهي أكبر زيادة شهدها الصحفيون علي مدى تاريخهم، وأنه يستعد الآن لإنهاء ملف المعاشات قبل نهاية العام، وكذلك افتتاح الطابق الثامن الخاص بالكافيتريا بعد تجديده وتطويره، والانتهاء من مركز التدريب في مارس المقبل، فضلًا عن دراسة ٣ مشروعات قوانين، لتقديمها للبرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي الأول، وهي: قانون تداول المعلومات، وقانون النقابة، والأخير الخاص بالدمغة الصحفية علي الإعلانات

‎وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، في حوار لجريدة "الأخبار"، إن أوضاع الصحافة المصرية الآن صعبة جدا، نظرًا للمشكلات التي تواجهها، خاصة بعد ثورة يناير، لأنها واجهت ظروفاً سيئة لم تشهدها علي مدي تاريخها بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر، مما أدي إلي انحسار الإعلانات التي تعد المصدر الرئيسي للتمويل، بالإضافة إلي الضغوط الشديدة التي تعرضت لها المؤسسات الصحفية لتعيين الصحفيين، بجانب حملة التشويه التي تعرضت لها الصحافة بشكل عام.

‎وأضاف أن المؤسسات الصحفية تنتج سلعة مدعومة، وهي الجريدة، التي يبلغ تكلفة النسخة الواحدة 7 جنيهات، ويتم بيعها بجنيهين للجمهور، ويخصم منهما 50 قرشًا مقسمة بين الموزع والبائع والمتعهد، موضحًا أنه هناك للأسف من يطالب بلا وعي بأن يتم بيع النسخة بسعرها الحقيقي، وهذا يمثل خطرا كبيرا علي الأمن القومي المصري، وعقلية المواطن المصري الذي ستتركه للغوغائية والسوشيال ميديا وصحف "بير السلم" والمواقع غير المنضبطة.

‎وأشار إلي أن أوضاع الصحافة القومية الحالية تحتاج إلى دعم الحكومة، فالمؤسسات الصحفية القومية تواجه مشكلتين، الأولي الديون المتراكمة، والثانية العجز بين الإيرادات والمصروفات، ولا بد من وضع خطة إصلاح قائمة علي أن تكون هناك مساندة حكومية متدرجة لخطة الإصلاح إلي أن نصل في النهاية لإنهاء الديون خلال 3 سنوات، بالإضافة إلي خطة الإصلاح الذاتي القائمة علي زيادة الموارد وترشيد النفقات، وهذا ما يتم تنفيذه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة.

‎وأكد "سلامة" أن هناك خطة عاجلة وأخري طويلة المدي لعملية الإصلاح، بالنسبة للخطة العاجلة خلال هذا العام تتضمن تمويلاً من الحكومة وهناك سوابق كثيرة في هذا الأمر حول العالم، لأن مستقبل هذا الوطن يتطلب وجود صحافة قوية واعية ومزدهرة، فالصحافة المريضة تعرقل الإصلاح، ولا بد أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في دعم صناعة الصحافة بشكل مؤقت، حتي يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحف وزيادة الإعلانات بشكل كبير.

‎وأشار إلي أنه يواجه ضغوطاً اقتصادية، لإغلاق 5 صحف ما بين خاصة وحزبية وقومية بسبب تراكم الديون، موضحًا أنه يرفض هذا الأمر، لأن قرار وقف الجريدة يعد هدما لمؤسسة كاملة، ونتحمل في النقابة تبعات الإغلاق ومشكلاته الاقتصادية.

‎وقد وجه نقيب الصحفيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه واستجابته إلي زيادة البدل 300 جنيه، ليصبح ١٦٨٠ جنيها، مشيرًا إلي أن الزيادة الأخيرة هي الأكبر في تاريخ النقابة، وتعد زيادة مهمة للصحفيين، موضحًا أنه رغم هذا الأمر، فإن الصحفيين يعيشون أوضاعا صعبة جدا، بالإضافة إلي أن هناك بعض العاملين بالصحف الخاصة لا يتقاضون رواتبهم منذ عدة شهور، ومن ثم بعض الصحفيين يعيش علي البدل، معربًا عن أمله في أن تكون زيادة البدل مرحلة أولي تتبعها خطوات لتحسين أوضاع الصحفيين وزيادة دخلهم، لأن الصحفي مثله مثل القاضي لا بد أن يكون محصناً ماليا، حتي يتم منع التجاوزات والإسفاف، لأن البطن الجائعة لا يمكن أن تنتج أفكارا سليمة.

‎وأشار عبدالمحسن سلامة إلي أنه حتي الآن لا يوجد صحفي رأي محبوس في مصر، ولكن هناك صحفيين محبوسين في قضايا أخري، وتقدم لهم النقابة الدعم وتساعدهم في الإجراءات القانونية، فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته.

وقال إن هناك جهدا كبيرا جدا لزيادة المعاشات وإضافة الـ10% للإداريين والعمال، وإن هناك حوارا دائما مع الحكومة والهيئة الوطنية للصحافة، لإنجاز الأمر وزيادة مبلغ الدعم المخصص للنقابة لزيادة للمعاشات، مؤكدًا أنه سوف يتم إنجاز هذا الأمر قبل نهاية العام.